انطلقت اليوم الثلاثاء حلقة علمية بعنوان: (دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الحد من الجريمة) والتي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن برنامج عملها السنوي بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ، عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو 2021م.

ويشارك في أعمال الحلقة 424 متخصصًا من العاملين في المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والهند، وماليزيا بالإضافة إلى خبراء المنظمات الدولية في هذا المجال.

وفي بداية أعمال الحلقة ألقى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبد العزيز الحرفش كلمة الجامعة؛ حيث رحب بالمشاركين في فعاليات الحلقة العلمية ناقلًا لهم تحيات معالي رئيس الجامعة د. عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وأوضح أن الحلقة تنظم انطلاقًا من الخطة الإعلامية العربية الثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة بهدف تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مجال الإعلام الأمني. وأكد أن تنظيم هذه الحلقة يأتي كذلك ضمن جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتعزيز مفهوم الإعلام الأمني وتأكيد أهمية الدور الذي يؤديه لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل. إلى جانب تناول أبرز التجارب العربية والدولية حول دور تلك الوسائل في الحد من الجريمة ووأدها في مهدها.

واختتم وكيل العلاقات الخارجية بالجامعة كلمته بالإعراب عن اعتزاز الجامعة بتنظيم هذه الحلقة بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، راجيًا أن تسهم الحلقة من خلال محاورها وجلساتها في تحقيق الغايات والأهداف التي عُقدت من أجلها.

ثم ألقى مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض د. فوزي محمد الغويل كلمة أعرب فيها عن تقدير الأمانة الفنية للمجلس لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تنظيم هذه الحلقة المهمة التي تستعرض أهمية دور الإعلام الذي يعد شريكًا فاعلًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووقاية المجتمع من السلوكيات المنحرفة عن طريق نشر الوعي والتوعية وغرس القيم وتوجيه سلوك المجتمعات للمسارات الصحيحة، سعيًا إلى أن تكون وسائل الإعلام حلقة وصل بين أفراد المجتمع وأجهزة الأمن، وأضاف الغويل: أن انتشار وسائل التواصل الحديثة وشعبيتها في مختلف دول العالم واستعمالها من مختلف الفئات العمرية يعزز فرص أجهزة الأمن في التواصل بشكل استباقي ويسهم في نشر الإرشادات الوقائية.

من جهته أشاد مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة العميد د. محمد خميس العثمني بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجالات الإعلام والدور المهم الذي تقوم به الجامعة لتحقيق الأمن إقليميًّا ودوليًّا. وأشار العميد  العثمني إلى أن هذه الحلقة تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

مؤكدًا أن الحلقة العلمية ستنهض بالمستوى العلمي والمعرفي حول ما يستجد من القضايا في مجالها وستتيح المجال لمشاركة الخبرات والتجارب في مجال الإعلام الذي يؤدي دورًا مهمًا في التصدي للجريمة والتخفيف من آثارها على المجتمعات، وضرورة مواكبة التطورات الإعلامية للحد من الجريمة من خلال نشر الوعي الأمني ومكافحة الجرائم .

عقب ذلك بدأت أعمال اليوم الأول للحلقة؛ حيث نوقشت مجموعة من الأوراق العلمية هي (استخدام شبكات التواصل الاجتماعي: التحديات والمخاطر) قدمها أ. د. محمد الجويلي من جامعة تونس، وورقة (البطالة والجريمة كإحدى سلبيات الثورة الصناعية الرابعة) قدمها أ.د. عبد الرحمن محمد خلف من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ثم قدم أ.د. محمد عزيز الدين من جامعة أوتارا الماليزية ورقة بعنوان (الآثار الإيجابية والسلبية لوسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية)

وستناقش الحلقة خلال اليومين القادمين ـ بمشيئة الله تعالى ـ أوراقًا علمية عن (التقاطع بين وسائل التواصل الاجتماعي والجريمة والإرهاب: الإيجابيات والسلوكيات)، و(دور شبكات التواصل الاجتماعي في تسهيل ارتكاب العنف وأنشطة الجريمة)، و(إدارة تهديدات التطرف الديني في وسائل التواصل الاجتماعي)، و(الاستفادة الإيجابية من وسائل التواصل الإعلامي والتواصل الاجتماعي في الحد من الجريمة)، و(دور الإعلام الأمني العربي في الوقاية من الجريمة وإسهاماته في الحد منها)، و(أهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من جرائم إساءة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي).

يلي ذلك جلسة نقاش التقرير الختامي والتوصيات.

يشار إلى أن الحلقة تهدف إلى التعرف على المفاهيم والخصائص لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وإطلاع المشاركين على أبرز استخدامات وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في أنشطة الجريمة، وتوضيح الأدوار الوقائية لوسائل الإعلام وشبكات التواصل في أنشطة الجريمة، واستعراض القوانين والاتفاقيات الدولية في ملاحظة المجرمين عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

مشاركة هذا على: