منطقة الشارقة الأمنية

Ali Amer

 

إعداد / طالب ضابط: علي عامر الغيثي .

الدفعة السادسة عشر

 

 

تتألف منطقة الشارقة الأمنية من ثلاث قطاعات وهي : القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني ، وتضم كل منها عدداً من الوحدات التنظيمية والتي تقوم بأداء المهام والإختصاصات الموكولة إليها في ضوء المتطلبات الأمنية الحالية والمتغيرات والمستجدات التي شهدها المجتمع خلال الآونة الأخيرة .

وفيما يلي نبذة عن كل منها :

1. القيادة العامة لشرطة الشارقة :

يعود تأسيس شرطة الشارقة والتي ظهرت للمرة الأولى باسم قوة الشرطة والأمن العام إلى عام 1967م حيث أصدر حاكم الشارقة في ذلك الوقت صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن محمد القاسمي مرسوما أميرياً بتأسيس القوة.

وفي عام 1975م أصدر صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد مرسوماً أميرياً بدمج دوائر الشرطة والأمن العام بإمارة الشارقة بأجهزة وزارة الداخلية لتباشر مسؤولياتها في نطاق إمارة الشارقة ، واعتمد قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1995 شرطة الشارقة بدرجة إدارة عامة تقوم فيها 9 إدارات نوعية . وبناء عليه وفي عام 1996، تمت إعادة تنظيم شرطة الشارقة التي أصبح اسمها الإدارة العامة لشرطة الشارقة، بموجب القرار الوزاري رقم 498 لسنة 1996م.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008م بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية صدر قرار وزير الداخلية رقم (34) لسنة 2011م بشأن الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة الشارقة وعلى أساسه تم تغيير مسمى الإدارة العامة لشرطة الشارقة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة ومع إضافة إدارات واختصاصات تابعة لها ، وتغطي منطقة اختصاص شرطة الشارقة – أراضي إمارة الشارقة والتي تبلغ مساحتها 2600 كيلو متر مربع وعدد السكان حسب آخر تعداد رسمي عام 2005م يبلغ (724,000) نسمة وقدّر عام 2010م بعدد (1,167,363) نسمة.

2. الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب :

أما الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فقد تأسست في بداية الستينيات ودمجت وربطت في وزارة الداخلية حيث صدر أول قانون ينظم مسألة الجنسية وجوازات السفر وهو القانون الاتحادي رقم (17/1972) بشأن الجنسية وجوازات السفر، وفي العام 1979 صدر القانون الاتحادي رقم (6) بشأن الهجرة والإقامة وبموجبه تم تأسيس إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة والتي رفعت لمستوى إدارة عامة بموجب القرار الوزاري رقم (456/2009) لتنتشر وحداتها في أرجاء الإمارة وذلك وفقاً للحاجة والاختصاص النوعي ليصل العدد إلى أربع إدارات وخمسة أقسام رئاسية وستة منافذ برية ، بحرية وجوية وأحد عشر مكتباً خارجياً.

3. الإدارة العامة للدفاع المدني :

تأسست الإدارة العامة للدفاع المدني بعد صدور قرار المجلس الأعلى رقم (4) لسنة 1976م بعد أن كانت عبارة عن وحدات تتبع البلديات وبدأت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة مسؤولياتها منذ ذلك التاريخ ولغاية الآن في تطور مستمر وتحديث لكافة الأجهزة والمعدات والوسائل ، وبلـغ إجمالي عدد مراكز الدفاع المدني في إمارة الشارقة بنهاية عام 2010م (9) مراكز ومركزان قيد الإنشاء.

H.H.SHK.MDBINRSHD

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNCst4BssXg&spfreload=10

مجالات عمل منطقة الشارقة الأمنية :

تمثل الخدمات المقدمة ترجمة فعلية للعمليات الأمنية الرئيسية والفرعية التي تقوم بها المنطقة بكافة قطاعاتها وأقسامها الرئاسية والتي تتكون من (8) عمليات رئيسة والتي تتمثل في :

  1. إدارة الدخول والإقامة والخروج ، مثل متابعة المخالفين والمتسللين.
  2. ضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مثل الاستجابة والتدخل السريع لحالات الطوارئ.
  3. ضمان سلامة الطرق ، مثل ترخيص الآليات.
  4. مكافحة الجريمة والحد منها ، مثل الوقاية والحد من الجريمة.
  5. حجز وإصلاح وإعادة تأهيل النزلاء ، مثل إدارة شؤون النزلاء ورعايتهم.
  6. إدارة الموارد بفاعلية ، مثل إدارة الموارد التقنية بفعالية.
  7. إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء ، مثل إعداد وتطوير الرؤية والإستراتيجية.
  8. إدارة الاتصال والتواصل والتركيز على المجتمع مثل تطوير معايير خدمة العملاء.

وتسعى القطاعات الثلاثة بصورة مستمرة إلى تطوير وتحسين تلك الخدمات من خلال منظومة متكاملة تعتمد بداية على تحديد المتعاملين والتعرف على احتياجاتهم ، وتصميم عملياتها لتحقيق أفضل النتائج ، بالإضافة إلى الإستفادة من آراء ومقترحات المتعاملين والتي يتم التعرف عليها من خلال قنوات التواصل المتعددة  والمتاحة لجميع أفراد الجمهور.

بيئة العمل والعلاقات الداخلية والخارجية:

لاشك بأن وجود بيئة مثالية ومشجعة للعمل تعتبر مقوماً أساسياً لنجاح أي وحدة تنظيمية ويتحقق ذلك من خلال تحديد العلاقة مع كل من:

  1. الشركاء مثل (أجهزة الشرطة والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والمؤسسات والهيئات العامة).
  2. المتعاملين الأفراد (عن طريق تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات والرد على الاستفسارات … الخ).

3. الموظفين (عن طريق التحفيز والتأهيل والتواصل والترابط الاجتماعي) وتبني منهجيات واضحة وقابلة للقياس مثل (الاستبيان، تحديد مؤشرات الأداء، … إلخ) واستخدام أدوات اتصال فعالة (قنوات اتصال) ، والاتفاقيات والبروتوكولات .

مقالات ذات صله